<< المعارضة الإيرانية ترحب بالقرار.. وتطالب "الأمم المتحدة" بتشكيل لجنة للتحقيق فى جرائم النظام

يوسف شرف الدين :

وافق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على تمديد ولاية المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران للسنة الثامنة على التوالي، رغم وفاة الخبيرة الباكستانية، عاصمة جهانغير، التي كانت تشغل هذا المنصب .

واعتمد القرار خلال جلسة تصويت، الجمعة، في مقر المجلس في جنيف، وبأغلبية 21 صوتا أيدوا القرار مقابل 7 دول عارضته بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.

وكانت الصين وكوبا والعراق وقيرغيزستان وبوروندي وباكستان وفنزويلا هي البلدان السبعة التي صوتت لصالح إيران وعارضت تمديد ولاية المقرر الخاص .

وكان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد استمع خلال دورته الـ 37 والتي انتهت في 23 مارس الماضى ، إلى آخر تقرير قدمته، عاصمة جهانغير، المحامية الباكستانية الشهيرة بدفاعها عن حقوق الإنسان، والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بشؤون حقوق الإنسان في إيران، والتي توفيت عن عمر ناهز 66 عاما بسبب إصابتها بنوبة في 11 فبراير الماضي.

 من جانبها، رحبت المعارضة الإيرانية بالخارج، بتمديد مهمة مقرر الأمم المتحدة المعنى بحالة حقوق الإنسان فى البلاد، وطالبت بتشكيل الأمم المتحدة لجنة للتحقيق فى جرائم النظام، لا سيما مجزرة السجناء السياسيين فى 1988، وإحالة هذا الملف لمجلس الأمن الدولى وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

وأشادت فصائل المعارضة الإيرانية، فى بيان صادر عنها، بتبنى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قرارا أمس الجمعة بتمديد مهمة المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى إيران، رغم كل محاولات نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين فى طهران تعطيل هذا الأمر.

وقالت المعارضة الإيرانية بالخارج فى بيانها، إن القرار يذكّر بقرارات إدانة نظام الملالى فى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدم تعاون النظام أو التزامه بما تضمنته القرارات، متابعة: "الصمت والتقاعس أمام النظام الإيرانى المتصدر لقائمة منتهكى حقوق الإنسان فى العالم، والذى يخرق باستمرار قرارات الأمم المتحدة، يمثلان لا مبالاة وتجاهلا للمعايير والمقاييس الكونية لحقوق الإنسان، التى تشكل الفلسفة الوجودية للأمم المتحدة".