<< «وثيقة أبطحي» توصي بتهجير ثلثي سكان الأحواز في غضون 10 سنوات ليصبح العرب أقلية

<< المنظمات الحقوقية الأحوازية: مخطط التغيير الديمغرافي في الإقليم يتم تنفيذه على قدم وساق

<< ناشط: القضية العربية الأحوازية لم تكن قضية دين أو مذهب معين بل هي قضية أرض عربية محتلة

في أبريل عام 2005 تم تسريب وثيقة سرية من مكتب رئاسة الجمهورية، حملت توقيع محمد علي أبطحي، مستشار الرئيس الأسبق محمد خاتمي للشؤون القانونية والبرلمانية.

الوثيقة الموجهة آنذاك إلى الدكتور محمد علي نجفي رئيس منظمة التخطيط والميزانية، وإلى وزارتي الإستخبارات والزراعة، كانت تدعو إلى «تفريس الأحواز»، ونصَت على ضرورة تهجير ثلثي سكان الأحواز في غضون 10 سنوات وتوزيعهم على مختلف المناطق الإيرانية بغية «تفريسهم»، وإحلال أعداد مماثلة أو أكبر محلهم في الإقليم لتفريس ما تبقى منهم.

تهجير وتفريس

أوصت هذه الوثيقة بعدة تدابير من شأنها «تفريس» الإقليم العربي، ومنها خفض عدد سكان الأحواز العرب ليصبحوا ثلث السكان في هذا الإقليم، وذلك بتهجير مليون ونصف المليون عربي أحوازي سنوياً لتصبح نسبة السكان في الأحواز بعد عشرة أعوام: عربي واحد مقابل ثلاثة من الفرس والقوميات الأخرى وخصوصاً منها القومية الأذرية، أي أن يصبح العرب أقلية، والعمل على تشجيع الفرس والقوميات الأخرى وخصوصاً الأذريين منهم على الهجرة إلى الأحواز وتقديم أقصى التسهيلات لهم.

كما أوصت الوثيقة باتخاذ عدد آخر من الإجراءات، منها مصادرة الأراضي الزراعية التي يملكها العرب الأحوازيين وتمليكها للفرس والقوميات الأخرى، فضلا عن تسكين الشريحة المثقفة من الأحوازيين في المحافظات الإيرانية الأخرى، وخاصة تلك التي يغلب عليها الطابع الفارسي، وعدم السماح لهؤلاء العرب بالعودة إلى الأحواز مرة أخرى.

ومن ذلك أيضا، ضمن الخطة المستهدفة، إزالة جميع المظاهر الدالة على الوجود العربي في الأحواز وتغيير كافة الأسماء العربية لما تبقَّى من قرى وشوارع ومحال ومناطق ما تزال تحمل الأسماء العربية.

وأدى تسريب هذه الوثيقة إلى اندلاع انتفاضة شعبية في 15 أبريل 2005 عمَّت جميع المدن والقرى والمناطق في الأحواز، واستمرت لشهور وراح ضحيَّتها المئات بين قتيل وجريح، إضافة إلى آلاف المعتقلين الذين ما يزالون يقبعون في السجون حتى الآن، وأعدم نظام الملالي خلال هذه الإنتفاضة أكثر من 270 عربياً أحوازياً تتراوح أعمار معظمهم بين الثامنة عشرة والثلاثين.

«مستوطنات» فارسية

لم تكن «وثيقة أبطحي» هي الأولى من نوعها في تاريخ الإضطهاد الإيراني للعرب، إذ أظهرت وثيقة أخرى كانت موجهة من الحاكم العسكري في اﻷحواز عام 1943 إلى دائرة اﻷمن، وجود تعليمات بمنع اﻷحوازيين من إرتداء الزي العربي وخاصة الكوفية والعقال، واستهزأت الوثيقة بالشعب اﻷحوازي ووصفته بـ«المتشبهين بالعرب»، كما اعتبرت الوثيقة صراحة إرتداء الزي العربي مخالفة وخرقا للقوانين، ويجب معاقبة من يرتكبها.

وفي مايو 2014، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل العرب داخل إيران، وثيقة مسربة من مكتب الرئيس حسن روحاني، تكشف عن خطة طويلة المدى وضعها نظام الملالي لإجهاض الحراك العربي في الإقليم الأحوازي المناهض للدولة، بشتى الطرق، ومنها قمع الحركات السياسية، واستمرار مخططات التغيير الديموجرافي الهادفة إلى «تفريس الإقليم»، أي تغييره من حيث التركيبة السكانية لكي يسود فيه العنصر الفارسي، بالتزامن مع تهجير العرب من مناطق سكناهم، وجلب مزيد من الفرس وغير العرب من باقي المحافظات وتوطينهم في الأحواز.

وكشفت الوثيقة أنه تمت المصادقة على المشروع خلال اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المشروع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بتاريخ 27 أبريل 2014، ترأسه عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية الإيراني، في حكومة حسن روحاني.

وضمت اللجنة المشرفة العليا على المشروع كلا من المساعد الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، ووزير الداخلية ووزير الاستخبارات ومساعديه في الشؤون الأمنية والاستخبارات الإيرانية، وقائد قوى الأمن الداخلي في الإقليم، بالإضافة إلى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون للإقليم.

وحمل المشروع الذي تضمنته الخطة اسم «المشروع الأمني الشامل لمحافظة خوزستان»، وهي خطة أمنية شاملة لتوطين الإقليم بغير العرب. وحدد المشروع، التحديات القائمة التي تواجهها السلطات الإيرانية في الإقليم في 5 مجالات «سياسية، وأمنية، وثقافية، واجتماعية، واقتصادية»، لكنه يقترح حلولًا تركز على احتواء مطالب الشعب العربي لـ«تذويب حراكهم السياسي ومطالبهم في بوتقة الأحزاب الإيرانية الموالية للنظام».

ومن أخطر ما ورد في هذا المشروع هو بناء «مستوطنات جديدة» لجلب أكبر عدد من المهاجرين الفرس ومن سائر القوميات لتوطينهم في الإقليم بهدف قلب الخارطة الديمغرافية لصالح غير العرب.

ويؤكد الناشطون العرب في الإقليم إن هذا المخطط للتغيير الديمغرافي يأتي استمرارا للسياسة الممنهجة للحكومة المركزية التي وردت في وثيقة مسربة عام 2005 وحملت توقيع محمد علي أبطحي.

من جانبها، تؤكد المنظمات الحقوقية الأحوازية أن مخطط التغيير الديمغرافي في الإقليم مستمر، ويتم تنفيذه على قدم وساق، سواء كانت هذه الوثائق الأمنية والحكومية صحيحة أم لا، حيث من المتوقع أن تنفيها السلطات كما نفت سابقاتها.

وتشدد إحدى فقرات المشروع الأمني الذي يجري تنفيذه حاليا، على ضرورة «خفض هجرة الفرس من الإقليم، وزيادة الهجرة المعاكسة نحو خوزستان من ساير المحافظات حتى يكون بالإمكان تغيير النسيج السكاني وعلى المدى البعيد بأقل التكاليف».

كما توصي الوثيقة أيضا، برصد النشاط الحقوقي والدبلوماسي للنشطاء العرب في داخل الإقليم وفي الخارج وعرض قضيتهم على المجتمع الدولي، وكسب المساعدة والحماية الدولية، بالتوازي مع قمع أية أصوات تنادي بالانفصال عن إيران، أو حتى الحكم الفيدرالي، وحصر النشاط السياسي للعرب في الإقليم بخطاب وإطار النظام الإيراني وأجهزته.

وكان من ضمن التوصيات أيضا تأسيس قنوات ووسائل إعلام باللغة العربية لإفشال مشاريع ما وصفها بالحركات «القومية» والمقصود المنظمات السياسية والحقوقية العربية لنشطاء الإقليم.

وإلى ذلك، توصي بنود الوثيقة بتخصيص ميزانية لها من مبيعات النفط الذي يستخرج من الإقليم الذي يؤمن 90% من صادرات النفط والغاز الإيراني، بالإضافة إلى توصيات للمجلس الأعلى للأمن القومي بتخصيص مبالغ من شركات البتروكيماويات وايرادات المنطقة الحرة في شط العرب، مع استقدام الميليشيات الشيعية العراقية و«حزب الله» اللبناني وسائر الميليشيات المقاتلة في سوريا، من أجل المساهمة في تنفيذ المشروع.

وقال ناجي الأحوازي الناشط العربي في الإقليم إن سياسة تفريس القوميات غير الفارسية، توضح ممارسات النظام الايراني ضد الشعب العربي الأحوازي، بعد سلب أرضه وإحتلالها، مؤكدا أن الدولة الفارسية تمارس أبشع الممارسات ضد الشعب العربي، وذلك بسبب رفضه للاحتلال الأجنبي الإيراني وتمسكه بعروبته ولغته العربية وعاداته وتقاليده الثقافية والاجتماعية.

وأكد «الأحوازي» أن «القضية العربية الأحوازية لم تكن قضية دين أو مذهب معين بل هي قضية أرض عربية محتلة، ولا يمكن ان يعطى لهذه القضية العادلة طابع ديني أو مذهبي لأن المجتمع الأحوازي يتكون من العرب الشيعة والسنة والمسيحيين، وإيران لا تفرق بين السني والشيعي والمسيحي، بل تضطهد الشيعة الذين يجاهدون من أجل تحرير الأحواز أكثر من السنة».

وأشار إلى أن «النظام الفارسي لا يرغب في وجود أي فصيل يناضل ويجاهد من أجل حرية الشعب والتعبير عن الرأي العام العربي في الإقليم، وهو ما يُظهر مدى الحقد والكراهية والنزعة العنصرية التي يكنها الإيرانيون للعرب».